PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : Ict در سالي كه گذشت...



nima1024
Friday 4 April 2008, 04:31 PM
بخشي از دولت كه مسئولين حوزه آي*تي هستند و وظيفه سياست*گذاري، برنامه*ريزي و اجرا را دارند در سال گذشته بسيار ضعيف عمل كردند. اما بخش*هايي هم در بدنه دولتي هستند كه بايد از IT به عنوان يك ابزار استفاده مي*كردند و مي*بينيم كه كار خود را خوب شروع كرده*اند. اما سال 86 براي بخش خصوصي سال خوبي نبود.



[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


در سالي كه گذشت
نگاهي به وضعيت حوزه ICT در سال 86
اهدا سلطانعلي*زاده- حيات*نو
معمول بر اين است كه وقتي به پايان هر سال مي*رسيم لحظه*اي درنگ كنيم و به پشت سرمان نگاه كنيم. به روزهايي كه يكي پس از ديگري پشت سر گذاشتيم. ببينيم چه كرديم و چه نكرديم. اين مسئله از سطح زندگي فردي و شخصي ما شروع مي*شود تا حوزه*هاي كلان*تر مانند جامعه، كشور و يا يك صنعت و حوزه خاص مثل حوزه ICT اتفاق مي*افتد. راستش را بخواهيد در حال نوشتن مقدمه اين گزارش، وقتي به سالي كه گذشت و به اخبار و مسائل و رويدادهايي كه به تبع حرفه*ام با آنها برخورد داشتم فكر مي*كنم، تصوري در ذهنم نقش مي*بندد كه هم مبهم است و هم كمي تيره. اگر شما هم در سال گذشته ولو به صورت مختصر در جريان اخبار و حوادث ICT در سال 86 بوده*ايد، به احتمال قريب به يقين اين نظر را تاييد خواهيد كرد.

به اين تيترها نگاهي بياندازيد: «در رتبه*بندي IT كشورهاي جهان در سال 2007، ايران از ميان 100 كشور رتبه* 64 را به خود اختصاص داده است.»، «صادق*زاده در گفت*و*گو با حيات*نو: در حوزه IT دولت را مردود اعلام مي*كنم»، «بازار IT سير نزولي دارد»، «دبير شوراي عالي اطلاع*رساني در گفت*و*گو با دنياي كامپيوتر و ارتباطات: دولت به فناوري اطلاعات اهميت نمي*دهد»، «كاربران ايراني از اينترنت پرسرعت محرومند»، «بازگشت بخش خصوصي به اغما»، «بازگشت به نقطه صفر در عرصه ICT» و تيترهايي از اين دست. البته همه اخبار اينقدر نا*اميدكننده و تلخ نبود. در اين ميان تيترهايي هم بودن كه كمي رنگ و بوي اميدواري داشتند مثل «دبير شوراي عالي اطلاع*رساني در گفت*و*گو با ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات: رييس*جمهور كاملا به اهميت موضوع فناوري اطلاعات واقف است»، «به دستور مقام معظم رهبري، رئيس*جمهور مامور بهبود وضعيتIT » كه البته تعدادشان خيلي كمتر از وجه منفي قضيه است. بهتر ديديم براي آخرين گزارش سپهر اطلاعات اين حوزه را از ديد يك نماينده مجلس، يك روزنامه*نگار، يك كارشناس مخابرات و نائب*رئيس سازمان نظام*صنفي رايانه*اي بررسي كنيم. ببينيم آنها چه نظري دارد.



[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


بهترين و بدترين
رمضانعلي* صادق*زاده در پاسخ به اين سئوال حيات*نو كه «سال 86 را در حوزه ICT چگونه ديديد؟»، با تقسيم*بندي اتفاقات به خوب و بد به دادن جوابي مختصر و مفيد اكتفا مي*كند. او البته در مصاحبه مفصلي كه با حيات*نو داشت به صراحت دولت را در اين حوزه يعني IT مردود و عملكرد دولتي*ها را ضعيف ارزيابي كرد. او كه در نزديكي انتخابات مشغول كارهاي مجلس است مي*گويد: شروع به كار اپراتور دوم بعد از چند سال فعاليت كه در دولت قبلي شروع شده بود را مي*توانيم يكي از پديده*هاي خوب در سالي كه گذشت بدانيم. در بخش خصوصي*سازي هم ابلاغ سياست*هاي اصل 44 كه منجر شد دولت لايحه*اي براي خصوصي*سازي به مجلس دهد را نيز مي*توانم به عنوان يكي اتفاقات خوب اين حوزه بدانم.

اتفاقات ناخوشايند چطور؟
در مورد اتفاقات بد بايد بگويم انفعالي در زمينه سياست*گذاري در حوزه ICT و IT وجود دارد و متولي واحدي كه در حوزه كه بتواند هدف*گذاري كند و اين حوزه را به پيش ببرد وجود نداشته است. ادغام شوراهايي كه مصوب مجلس بوده نيز اتفاقات خوبي نبوده است.

نقشه راه نداشتيم
سهيل مظلوم نائب*رئيس سازمان نظام*صنفي رايانه*اي است. او كه نماينده بخش خصوصي در اين صنف محسوب مي*شود در پاسخ سئوال مي*گويد: اگر بخواهم به طور خلاصه تحليلي از سال 86 داشته باشم بايد بگويم كه ما در حوزه IT مانند سال 85 و به احتمال زياد مانند سال 87 هيچ برنامه كلان راهبردي در زمينه آي*تي در كشور نداشته و نخواهيم داشت و عملا فعاليت*هايي كه در سال 86 انجام شد فاقد يك نقشه راه و برنامه*هاي از قبل تنظيم شده بود و اين ضعف بزرگي براي ما در اين حوزه محسوب مي*شود. اما در اين سال شاهد اتفاقاتي ديگري نيز بوديم. اينكه به خاطر نياز بخش*هاي مختلف دولت به ارائه سرويس*هاي مطلوب به شهروندان، برخي از سازمان*ها استفاده از فناوري اطلاعات را در خدمت*رساني خود به مردم لحاظ كردند كه از مهمترين آنها مي*توان به پروژه كارت هوشمند سوخت، انتخابات رايانه*اي و يا ثبت*نام كنكور سراسري اشاره* كرد.

اين موضوع نويد اين را مي*دهد كه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از ابزار توسعه و خدمت*رساني به شهروندان جاي خود را در نظام اجرايي كشور باز كرده است و پيش*بيني مي*شود كه اين روند در سال 87 نيز ادامه پيدا كند. خوب از اين باب جاي خوشحالي است. مظلوم در ادامه مي*گويد: اما آنچه كه باعث نگراني است، همانطور كه اشاره كردم فقدان نقشه راه و يك برنامه مشخص براي توسعه كاربري فناوري اطلاعات است كه عدم توجه به اين برنامه راهبردي باعث مي*شود كه كارها به صورت جزيره*اي و ناهماهنگ انجام شود و در آينده دچار مشكل شويم. نائب*رئيس سازمان نظام*صنفي رايانه*اي در ادامه و در ارزيابي عملكرد بدنه دولتي در اين حوزه مي*گويد: بخشي از دولت كه مسئولين حوزه آي*تي هستند و وظيفه سياست*گذاري، برنامه*ريزي و اجرا را دارند در سال گذشته بسيار ضعيف عمل كردند. اما بخش*هايي هم در بدنه دولتي هستند كه بايد از IT به عنوان يك ابزار استفاده مي*كردند و مي*بينيم كه كار خود را خوب شروع كرده*اند. اما سال 86 براي بخش خصوصي سال خوبي نبود به همان دلائلي كه ذكر شد.

اما اگر بخواهم نسبت به سال 85 مقايسه كنم بايد بگويم كمي بهتر از اين سال بود و يا تعبير كمتر بدتر از سال 85 بود، به نظرم بهتر باشد. اميدوارم كه در سال 87 شاهد برنامه منسجمي براي توسعه IT در كشور و فعاليت هر چه مفيدتر بخش خصوصي باشيم. وي در خصوص تعامل سازمان با دولت در سالي كه گذشت مي*گويد: ما با بخش*هايي از دولت تعاملات خوبي داشتيم كه اميدواريم نتايج اين تعاملات باعث توسعه IT و همينطور توسعه كسب*و*كار بخش خصوصي در كشور شود. البته با بعضي از بخش*ها نيز رابطه و تعامل خوبي نداشتيم و در حال بررسي و تجزيه و تحليل اين مناسبات با هر كدام از وزارتخانه*ها هستيم كه نقطه*نظرات سازمان در اين رابطه و موضوعات ديگر در قالب گزارش براي هر يك از وزرا ارسال خواهد شد.

مظلوم در مورد برنامه*هاي سازمان در سال آينده كه در آخرين مجمع در اسفند ماه تعيين شده، گفت: برنامه پيشنهادي سازمان براي سال آينده در سرفصل*هاي مختلفي چون تلاش در جهت حمايت از تصميم*گيري*هاي درست و بالا بردن هزينه تصميم*گيري*هاي نادرست مسئولين حوزه ICT، تلاش در جهت جمع*آوري و ارائه آمار درخصوص وضعيت فناوري اطلاعات كشور، تلاش براي كاهش تصدي*گري دولت در حوزه IT، تلاش براي ايجاد ظرفيت راهبري پروژه*ها و مديريت بنگاه*هاي اقتصادي IT، ايجاد ساختار مناسب نظارتي براي نظم*بخش و ساماندهي بازار تعرفه*ها و صيانت از حريم سازمان به عنوان تها نقطه تعامل قانوني بين دولت و بخش خصوصي تعيين شده است كه اميدواريم با تلاش و پيگيري هاي لازم بتوانيم اين اهداف و برنامه*ها را محقق كنيم.

آيا رئيس*جمهور نمي*داند ICT چيست؟!
محمود اروج*زاده روزنامه*نگار است. حداقل 7 سالي است كه در اين حوزه به شكل فعالي حضور دارد. وي در پاسخ به سئوال موردنظر مي*گويد: مشكلي كه ما داريم اين است كه در كشور ما به صنعت IT به اندازه*اي كه بايد توجه نمي*شود و توجهي كه در حال شكل گرفتن بود با تغيير دولت دچار اختلال شد. خوب اين اختلال به دليل جابجايي*ها تا حدي قابل*قبول بود اما بعد از جابجايي*ها ما همچنان شاهد اين ركود بوديم كه تا كنون از بين نرفته است. اين ركود از ديد همه فعالان از صاحب*نظران و متخصصان تا كارشناسان و روزنامه*نگاران اين حوزه نگران كننده است. البته سال پيش بدتر از امسال بود. به طور كل بايد گفت كه حوزه IT در سالي كه گذشت حوزه راكدي بود، اما چند اتفاق افتاد كه قابل تامل است، براي مثال اجراي طرح كارت هوشمند سوخت تحول بزرگي را در ذهن و فرهنگ مردم در مورد ICT ايجاد كرد كه جاي اميدواري دارد.

همچنين تشكيل ستاد تبصره 13 كه همه اين مواردي كه نام بردم نشان مي*دهد كه بايد به اين موضوع يعني ICT توجه كرد. ولي مشكل بزرگي ما داريم آن هم اين است كه مديريت اساسي در اين حوزه مشخص نيست. از ديد من به عنوان يك روزنامه*نگار در اين حوزه بدترين اتفاقي كه در سال 86 افتاد اين بود كه رئيس**جمهور در هيچ جايي اسمي از IT نبرد، اين ناگوارترين اتفاق بود. حتي در احكامي كه به مديران و معاونين علمي خود مي*داد در هيچ جايي از ICT نام نبرد و اين نگراني را به وجود آورد كه نكند ايشان اصلا شناختي از ICT ندارند. كما اينكه بعضي از مديران به اين مسئله اشاره دارند. اروج*زاده در ادامه مي*گويد: به هر حال ما به دنبال دليل اين مسئله نمي*گرديم، فقط اين را مي*دانيم كه ICT در منظومه فكري رئيس*جمهور جايگاهي ندارد، خوب اين هم بازمي*گردد به مشاوران و اطرافيان و معاونان رئيس*جمهور كه بايد اين مسئله را براي ايشان شفاف كنند كه ظاهرا آنها نيز كار خود را به درستي انجام نمي*دهند.

به هر حال نكته اين است كه دولت اگر بخواهد به توسعه پايدار برسد بايد به ICT نيز همانند صنعت نانو، صنعت نفت و يا صنايع ديگر به عنوان ابزار توسعه نگاه كند. شكي در اين نيست كه رسيدن به عدالت كه شعار دولت كنوني هم بود در گرو استفاده از ICT خواهد بود. اين روزنامه*نگار در ادامه مي*افزايد: اما از اتفاقاتي كه در سال 86 افتاد بحث ادغام شوراها و متقابلا واكنش مجلس بود. ذهنيت من اين است كه مجموعه*اي كه وجود دارد اگر فعال شود به نفع ما خواهد بود ولو اينكه موازي*كاري داشته باشند، به هر حال اگر مي*توانستند فعاليت مطلوبي داشته باشند مي*توانست براي حوزه موثر باشد. ولي اينطور نشد. پس مسئله اساسي ما در سال 86 ادغام و يا ماندن شوراها نبود. مسئله اساسي اين بود كه اين شوراها فعال شوند و هر كدام بخشي را به عهد بگيرند كه طبعا مديريت و نظارت بر آنها نيز در مجموعه رياست*جمهوري خواهد بود. اما بايد بگويم بحث ادغام شوراها در سالي كه گذشت صرفا بخشي از انرژي و وقت ما را گرفت و نتيجه* مفيدي نداشت.

سال خشكسالي بود
رضا پارسا، كارشناس مخابرات در اين مورد به حيات*نو مي*گويد: براي بررسي مي*توان اين حوزه را به دو بخش تقسيم كرد، حوزه مخابرات و حوزه فناوري اطلاعات. در حوزه مخابرات به نظر من اجرايي شدن سياست*هاي كلي اصل 44 و به دنبال آن واگذاري شركت*هايي كه بايد خصوصي مي*شدند، از اتفاقات خوبي بود كه در اين حوزه افتاد. از ديگر رخدادهاي اين حوزه كاهش قيمت و در پي آن واگذاري*هايي كه منجر به افزايش تعداد كاربران شبكه تلفن شد، از خبرهاي خوب اين حوزه در سال 86 بود. از طرف ديگر افزايش واگذاري*ها در خطوط ثابت و به روزشدن اين واگذاري*ها نشان از پيشرفت كشور در حوزه مخابرات داشت. از منظر قانون*گذاری، سال 86 سال سکوت بود. در واقع به دليل تعلل دولت و ارائه دیرهنگام طرح*ها به مجلس، بودجه ویژه*ای در دستگاه قانون*گذاری به این حوزه اختصاص نیافت و عملا جز بودجه*های جاری دستگاه*ها، شاهد تحول و اتفاق مهمی در این حوزه نبودیم.

اما در حوزه IT ما شاهد ركود و بي*رمقي بوديم كه بخشي از آن مربوط به بلاتكليفي نهاد سياست*گذار بود و به تعبیری، شاهد خشکسالی در این حوزه بودیم. همانطور كه در گزارش*هاي متعدد در رسانه*ها منتشر شد تلاش دولت براي ادغام كردن شوراها و در مقابل واكنش مجلس به اين موضوع و از سويي ديگر شرايط بين*المللي حاكم بر اقتصاد كشور همه و همه بازار را بي*رمق كرد. عدم تخصيص اعتبار بودجه مستقل براي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بودجه سال 87 نيز از جمله اتفاقاتي بود كه اين حوزه را در سالي كه گذشت تحت تاثير قرار داد. اين كارشناس در ادامه مي*گويد: پروژه*هاي بزرگي در كشور بدون حضور بخش خصوصي در حال اجراست، مانند برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي در بعضي از مناطق كشور، كه قطعا برنامه*ريزي*هايي در اين خصوص انجام شده اما حضور بخش خصوصي بسيار كم*رنگ است و يا اصلا بخش خصوصي حضور ندارد كه بايد دنبال علت اين مسائل بود.

پارسا در ادامه اينطور عنوان مي كند كه با نگاه به سالي كه پشت سر گذاشتيم بايد بگويم براي اينكه بتوانيم به نقطه پايداري برسيم بايد دوره گذار طي كنيم و تكليف شركت*هايي كه خصوصي هستند و شركت*هايي كه دولتي هستند و بايد خصوصي شوند روشن شود. منتها اگر اين دوره گذار خيلي طولاني شود به شدت به اين حوزه ضربه خواهد زد و دولت بايد تلاش كند واگذاري*ها طوري باشد تا اين فضاي ابهام آلودي كه وجود دارد از بين برود تا بازار خود را پيدا كند و بتواند به فعاليت خود به خوبي ادامه دهد. اين كارشناس در ادامه مي*افزايد: در حوزه IT به طور كل پروژه*هاي جدي در سال 86 نداشتيم كه بتوان روي آن حساب كرد، البته حرفش بود و مناقصاتي نيز برگزار شد ولي هيچكدام به سرانجام قابل*قبولي نرسيد مانند پروژه بيلينگ و يا پروژه سازمان امور مالياتي كه همه اينها نشان مي*دهد كه كارهايي انجام شد، اما به خاطر همان فضاي ابهامي كه گفتم و اينكه بخش خصوصي به درستي نمي*داند كه رقيبش كيست، به سرانجام نرسيده و بلاتكليف ماند.

به نظر من كم*لطفي دولتي*ها و مقداري هم عدم انسجام لازم در بخش خصوصي دست به دست هم داد تا شاهد تعامل خوبي بين بخش خصوصي و دولتي در سالي كه گذشت نباشيم. پارسا در ادامه مي*گويد: توسعه فناوری اطلاعات به شرطی از نوع توسعه پایدار خواهد بود که در بستر مناسبی رشد و توسعه پیدا کند. ذات توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در تعارض با اقتصاد دولتی است؛ و هر تلاشی جهت کاهش دخالت دولت در عرصه*های مختلف اقتصادی، ناگزیر به رشد و توسعه فناوری اطلاعات کمک می*کند. در اقتصاد دولتی ما، همانطور که گزارشات نهادهای بین*المللی نيز نشان می*دهد، در سال 86 علیرغم رشد فزاینده خرید تجهیزات سخت*افزاری و وارداتی، رتبه ایران در بخش*های مختلفت فناوری اطلاعات با تنزل درجه مواجه شده است که این هم یکی از پیامدهای اقتصاد دولتی است. امیدواریم با اجرای دقیق سیاست*های کلی اصل 44، خصوصی*سازی واقعی و نه صوری انجام گیرد و در فضایی کاملا باز و رقابتی، فناوری اطلاعات به رشد و شکوفایی برسد.

و در پايان ...
تصور مي*كنم نظرات گوياي همه مسائل بود. آن چيزي كه روشن است حوزه ICT در كشور دچار كلافي از مشكلات و سردرگمي*هاست. چند مشكل اساسي كه باعث هرز رفتن سرمايه، زمان و انرژي در اين حوزه مي*شود. هر كسي به اندازه خود در اين مشكلات سهم دارد، از مديريت كلان اين حوزه گرفته تا بدنه مياني دولتي تا بخش ضعيف خصوصي، همه و همه. امسال كه گذشت. ببينيم سال 87 چه چيزي در انتظار صنعت ICT كشور ماست. البته مجلس جديد و مصوباتش نيز برگ تازه*اي را در اين حوزه رقم خواهد زد. به هر حال تا يار كه باشد و چه در نظر آرد ... .

منبع : سایت اخبار فناوری اطلاعات