PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آیا این بار قاچاق مخابراتی مهار می*شود؟



nima1024
Friday 4 April 2008, 05:14 PM
اگرچه در گذشته مسوولان دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هیچگاه به صورت علنی، قاطع و شفاف پاسخ مخالفان قانونمندسازی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی را ندادند، لیکن این بار و در صورتی که عزم ایشان برای اجرای چنین طرحی جزم است، می*بایست ضمن اشاره مستقیم به اسامی عوامل فشار بر این طرح، اقدام به تشریح انگیزه ایشان از یک سو و نیز تبیین زیان*های وارده به کشور از سوی دیگر کنند تا طرح مذکور این بار عملیاتی شود.


[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

آیا این بار قاچاق مخابراتی مهار می*شود؟
علی شمیرانی
یک بار دیگر و در حالی که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت قصد قانونمندسازی فضای بی*قانون و مساله دار VOIP (تلفن اینترنتی) را دارد، فشارها و تهدیدها برای جلوگیری از این اقدام نیز آغاز شد.

این در حالی است که بیش از 4 سال است که کشور از خلا بی*قانونی در فضای عرضه خدمات تلفن اینترنتی، متحمل زیان*های اقتصادی و حتی امنیتی زیادی می*شود. تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان متولی تلاش می*کرد تا بازار عرضه این خدمات را ساماندهی کرده و مانع قاچاق میلیون*ها دلار مکالمات تلفنی در کشور شود، اما هر بار این تلاش*ها می*رفت که به ثمر بنشیند، فشارها برای ناکام گذاشتن دولت در این خصوص آغاز می*شد و فضای بی*قانونی و قاچاق نیز پابرجا می*ماند.

در این میان مخالفان قانونمند شدن و جلوگیری از قاچاق مخابراتی از کم اطلاعی برخی از مسوولان و نهادها نیز استفاده کرده و با مطرح کردن مسایل متعدد از ایشان نیز برای تامین مقاصد خود بهره*گیری می*کردند. این در حالی است که کارشناسان و آگاهان بازار خدمات VOIP را بازاری با گردش مالی بسیار بزرگ تخمین می*زنند که به همین جهت تلاش بسیاری نیز برای توقف ساماندهی در این بازار به چشم می*خورد.

تا کنون صدها میلیون دلار قاچاق مکالمات تلفنی درکشور طی سال*های گذشته انجام شده و علیرغم تلاش*های صورت گرفته هنوز هم امکان مهار این جریان میسر نشده است. اگرچه موضوع مهار بازار بی*سامان تلفن اینترنتی تنها به عرضه خدمات غیرقانونی محدود نمی*شود و برخی نیز از این آب گل آلود ماهی خود را می*گیرند. از جمله آن که اخبار تایید نشده حکایت از آن دارند که به علت فقدان قانون مصرح و مشخص در این حوزه، زمینه برای برخوردهای سلیقه*ای و شخصی فراهم شده بود و برخی از افراد با اطلاع از تخلف برخی از شرکت*ها، ضمن تهدید ایشان اقدام به گرفتن وجوهی به عنوان حق السکوت می*کنند.

این که اشکالات فنی و کارشناسی به قانونمندسازی فضای عرضه خدمات VOIP چیست، موضوعی است که قطعا جای بحث و بررسی دارد اما این که تا حرف از نظم و قانون می*شود صدای برخی به بالا می*رود و فشارها روی کنار گذاشتن اصل این پرونده متمرکز می*شود بحث دیگری است.

در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه*های سواستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه*های واقعی و پنهان مخالفت*های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده *برداری کنند.

در غیر این صورت شک نداشته باشید که VOIP این بار هم به هیچ نتیجه*ای نخواهد رسید چرا که موضوع با جنجال، تجمع و رنگ و بوی سیاسی گرفتن قطعا به حاشیه رانده خواهد شد و زیان اقتصادی و امنیتی کشور از محل قاچاق مکالمات مخابراتی تداوم خواهد یافت.

اگرچه در گذشته مسوولان دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هیچگاه به صورت علنی، قاطع و شفاف پاسخ مخالفان قانونمندسازی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی را ندادند، لیکن این بار و در صورتی که عزم ایشان برای اجرای چنین طرحی جزم است، می*بایست ضمن اشاره مستقیم به اسامی عوامل فشار بر این طرح، اقدام به تشریح انگیزه ایشان از یک سو و نیز تبیین زیان*های وارده به کشور از سوی دیگر کنند تا طرح مذکور این بار عملیاتی شود.

منبع : وو آی پی